طلاق یك ایقاع و عمل حقوقی یك جانبه است و مثل سایر اعمال حقوقی باید شرایط اساسی كه در قانون برای انشاء آن لازم و ضروری است را داشته باشد. یك سری از این شرایط از جمله قواعد عمومی اعمال حقوقی است؛ از قبیل داشتن قصد و رضا و اهلیت که در مواد 1136 و 1137 به آن ها اشاره شده است. طبق ماده 1136 که مقرر می دارد: طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد و ماده 1137 که به ولی مجنون دائمی اجازه می دهد در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد و یک سری از آن ها از جمله شرایط اختصاصی، مختص طلاق است؛ مثل منجز بودن طبق ماده 1135 ق.م که مقرر می دارد: طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است . و ماده 1141 که طلاق در طهر مواقعه را صحیح نمی داند، از مفهوم مخالف آن استفاده می شود که طلاق باید در طهر غیرمواقعه صورت بگیرد.
در این جا شرایط طلاق را تحت عنوان شرایطی كه مربوط به مرد یا طلاق دهنده است یا شرایطی كه مربوط به زن یا طلاق گیرنده است مورد بررسی قرار می گیرد.
با توجه به این كه ماده 1133 ق.م مقرر می دارد: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . قانون گذار ایران به پیروی از فقهای امامیه، طلاق را عمل حقوقی یك جانبه و انشاء آن را در اختیار مرد قرار داده است و همه خطابات در فقه اسلامی متوجه مردان است و قاعده الطلاق بید من اخذ بالسابق در فقه، معروف و انكار ناپذیر است.
می توان گفت طلاق دهنده همیشه شوهر است و باید یك سری شرایط خاصی داشته باشد تا بتواند اقدام به انشاء عمل حقوقی طلاق نماید. مهم ترین شرایط به طور مختصر در ذیل توضیح داده می شود.
الف ـ اراده
طلاق یك عمل حقوقی است و انشاء آن مثل سایر اعمال حقوقی قصد و رضا لازم دارد و طبق ماده 1136 ق.م: طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد . بنابراین طلاق قبل از بلوغ و یا در حال مستی و شوخی و همچنین طلاق مجنون به علت نداشتن اراده و یا معیوب بودن آن بی اعتبار است. انشاء طلاق نباید مردد بین دو زن و یا به صورت معلق صورت بگیرد. ثبات خانواده از نظر اجتماعی خیلی اهمیت دارد و تزلزل آن با طلاق معلق یا مشروط از نظر قانون گذار برخلاف نظم عمومی بوده و باطل است.
مسئله مهم در خصوص طلاق مكره، در این است که عمل مكره نافذ نیست و مشكلی نیز در آن وجود ندارد. اختلاف از آن جا ناشی می شود كه بعد از زوال كره مكره می تواند طلاق واقع شده را مثل سایر اعمال حقوقی تنفیذ نماید و یا به خاطر اهمیت خانواده در اسلام و در قانون مدنی ایران، اكراه در عمل طلاق از اول موجب بطلان آن است. بسیاری از حقوق دانان طلاق مكره را از اول باطل می دانند بعضی از اساتید حقوق در خصوص قصد و رضای شوهر كه یكی از شرایط اساسی صحت طلاق است، باطل بودن آن را در خصوص اكراه بر خلاف فقه امامیه در حقوق ایران دشوار می دانند و معتقدند مثل سایر اعمال حقوقی كه اكراه موجب عدم نفوذ است، طلاق مكره نیز غیر نافذ است نه باطل.
معهذا با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه كه مبنای قوانین موضوعه ایران را تشكیل می دهد و با توجه به اهمیت طلاق در حقوق ایران كه قانون گذار، اراده سالم و راسخ برای انشاء آن در نظر گرفته است، طلاق ناشی از كره را در نهایت باطل می دانند. با توجه به پیروی قانون مدنی از فقه اسلامی، درخصوص طلاق می توان گفت: در صورت سكوت قانون گذار، ضمانت اجرایی پذیرفته شده در فقه كه همان بطلان طلاق مكره است، مورد نظر قانون گذار بوده است و این نظر مطابق با وضع قانون مدنی و سنت سازگار در ایران است و با قوانین طلاق سازگاری دارد.
ب- اهلیت
شامل بلوغ و عقل است. پسر با رسیدن به سن 15 سال قمری بالغ می شود و می تواند زن خود را طلاق دهد. قانون مدنی نیز یكی از موارد اعتبار طلاق را طبق ماده 1136 خود، بلوغ دانسته كه باید طلاق دهنده بالغ باشد و مطابق تبصره 1 ماده 1210 ق.م بالغ، كسی است كه به سن 15 سال تمام قمری رسیده باشد و صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود نمی تواند زن خود را طلاق دهد
مورد دیگر عقل است. مجنون دائمی نمی تواند شخصاً زنش را طلاق دهد؛ چون فاقد قصد انشاء است و نمی تواند اقدام به انشای عمل حقوقی نماید. در این خصوص قانون گذار به ولی یا قیم مجنون اجازه داده است كه با رعایت مقررات و مصلحت وی، زن او را طلاق دهد. ماده 1137 ق.م در این زمینه می گوید: ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد ولی در این جا ولی اعم از قهری و وصی و قیم است. قانون امور حسبی درباره قیم، شرط دیگری از قبیل موافقت دادستان و تصویب دادگاه را اضافه نموده است و بنابر تصریح ماده 88 قانون امور حسبی در صورتی كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم طلاق می دهد.
اختیارات قیم در حقوق ایران محدودتر از ولی قهری و وصی منصوب از طرف اوست. در صورتی كه قیم بخواهد زن مولی علیه خود را طلاق دهد، موافقت دادستان و تصویب دادگاه لازم است. اما درباره ولی قهری یا وصی نیازی به این موافقت نیست. این مربوط به مجنون دائمی است. ولی مجنون ادواری در حالت افاقه می تواند خود، شخصاً زن خود را طلاق دهد. در خصوص طلاق سفیه می توان گفت حجر وی مربوط به امور مالی است و سفیه می تواند زن خود را طلاق دهد. چون خود عمل حقوقی طلاق یك امر غیر مالی است، در این خصوص قانون مدنی صراحت ندارد ولی از لحن ماده 1136 که مقرر می دارد: طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد ، می توان لازم نبودن رشد برای طلاق را استنباط نمود؛ زیرا قانون گذار در خصوص شرایط طلاق دهنده، رشد را ذکر نکرده است. طلاق فقط دارای یك سری آثار مالی است. از قبیل دادن مهریه و نفقه گذشته و غیره كه در این مورد، ولی اعم از ولی قهری و یا قیم می تواند دخالت نماید. قانون مدنی نیز در میان شرایط طلاق دهنده رشد را ذكر نكرده است و فقط مقرر داشته است كه طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد و حتی در فقه امامیه كه مأخذ مبنای اقتباس قانون گذار ایران است، از رشد به عنوان شرایط طلاق صحبتی به میان نیاورده شده است.
ج) داشتن جزم در طلاق
طلاق با تردید ممکن نیست؛ طلاق دهنده طبق تصریح ماده 1135 ق.م، باید در طلاق جازم باشد. ماده مزبور مقرر می دارد: طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است . تزلزل وضع خانواده تا هنگام وقوع شرط با نظم عمومی منافات دارد. طلاق را زمانی معلق می گویند که وقوع شرط در آینده مسلم نباشد. تعلیقی که ظاهری است و هیچ تردیدی در شرایط درستی آن وجود نداشته باشد، تاثیری در بطلان طلاق ندارد. به عنوان مثال، مرد بگوید: تو را طلاق دادم به شرط این که تو زوجه من باشی، این شرط از بدیهیات است. چنان چه رابطه زناشویی وجود نداشته باشد، طلاق اصلاً معنی پیدا نمی کند. در خصوص این که این شرط، یک شرط ظاهری است نباید تردید کرد و صحت چنین طلاقی خدشه ناپذیر است.
د) تعیین موضوع طلاق
از آن جایی که طلاق با اراده مرد انجام می شود، این قصد باید در ذهن انشاء کننده آن ایجاد شود، یعنی مرد باید بداند چه زنی را طلاق می دهد. این مسئله زمانی مصداق پیدا می کند که مرد دارای همسران متعدد باشد. برای صحت آن باید مشخص کند که منظور وی از طلاق و طلاق دادن، کدام یک از همسران است. معلوم کردن همسر مطلقه در ذهن برای صحت آن کافی نیست؛ بلکه باید مقصود خود را چنان بیان کند که شهود حاضر در طلاق بدانند چه کسی مورد نظر وی در طلاق بوده است.
با توجه به این كه طلاق یك عمل حقوقی یك جانبه است و انشاء آن توسط مرد صورت می گیرد و اراده زن در آن دخالت ندارد؛ لذا داشتن قصد و رضا و اهلیت و عقل كه برای مرد لازم و ضروری است در خصوص زن مصداق پیدا نمی كند. ولی قانون گذار به خاطر اهمیتی كه خانواده و عدم گسستن بنیان آن دارد، یك سری شرایط برای زن مقرر داشته است تا از زیاد شدن طلاق جلوگیری نماید و ثانیاً وضعیت زن را از لحاظ بارداری بداند و چه بسا گذشتن مدتی، موجب فكر و تأمل و بازگشت زوجین به زندگی مشترك باشد و آن شرایط عبارت است از: 1- پاكی زن 2- عدم وقوع نزدیكی از پایان عادت ماهیانه تا طلاق می باشد كه به طور مختصر در ذیل به آن ها اشاره می شود.
الف- پاكی زن
طبق تصریح ماده 1140 ق.م: طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست؛ مگر این كه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیكی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طوری كه اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل كند .
نفاس، حالتی است كه هنگام زایمان و بعد از آن در زنان پیدا می شود و مدت آن حداكثر ده روز بعد از زایمان است. شاید هدف قاعده فوق این باشد كه طلاق در زمانی واقع شود كه رغبت به معاشرت با زن بیش تر است و اختلاف عمیق بین طرفین را نشان می دهد. بنابراین طلاق در حالت عادت زنانگی و نفاس، طبق قسمت اول ماده 1140 ق.م ممنوع و باطل است، مگر در موارد استثناء شده در ماده و آن موارد عبارتند از:
1- طلاق زن آبستن: معمولاً در دوران بارداری عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد، معهذا چون در برخی از آنان این حالت حتی در دوران بارداری نیز دیده می شود، پاكی زن را در این گونه موارد، قانون گذار در نظر نگرفته است.
2- طلاق قبل از نزدیكی: در این خصوص به علت نبود فرزند و عدم تشكیل كامل بنیان خانواده، قانون گذار طلاق را آسان گرفته است و طبق قسمت آخر ماده 1140 ق.م، پاكی را شرط طلاق عنوان نكرده است.
3- طلاق از طرف شوهر غایب: در این خصوص بین فقهای امامیه اختلاف نظر است. برخی حتی گذشتن یك ماه از آغاز غیبت و برخی 3 ماه را شرط لازم برای طلاق دانسته اند. لیكن قانون مدنی هیچ یك از این دو قول را نپذیرفته است و به پیروی از گروه دیگر فقها كه غیبت و دوری شوهر را تا اندازه ای دانسته اند كه نتواند از عادت زن و انتقال او از طهری به طهر دیگر اطلاع پیدا كند، مجوز طلاق در حالت عادت زنانگی قلمداد كرده اند. زندانی بودن شوهر مثل غیبت است و آثار غیبت بر آن بار می شود و در صورت طلاق همسر از طرف خود زندانی، طهر زن ملاك نیست.
ب- عدم وقوع نزدیكی بعد از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق
طبق تصریح ماده 1141 ق.م كه مقرر می دارد: طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست . طلاق، هنگامی صحیح است كه از زمان پاك شدن تا زمان وقوع طلاق نزدیكی بین زوجین رخ نداده باشد و در اصطلاح حقوقی، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد؛ مگر این كه زن یائسه یا حامل باشد. بنابراین اگر مرد بعد از طهر، اقدام به برقراری رابطه زناشویی با زن كرده باشد، نمی تواند او را طلاق بدهد؛ مگر این كه صبر كند كه زن از نو عادت ماهیانه ببیند و پاك شود و آنگاه اقدام به طلاق نماید و تنها استثنایی كه قانون گذار در این مورد قایل شده است زن یائسه و حامل می باشد. در مورد این دو گروه از زنان (در یائسه و حامل، طلاق در طهر مواقعه نیز صحیح است) در توجیه این قاعده، فقها معلوم شدن بارداری و جلوگیری از اختلاط نسل را حكمت این قاعده می دانند و با توجه به این است كه زن یائسه و حامل را می توان در هر صورت طلاق داد. ولی می توان در جواب گفت نهاد حقوقی عده برای جلوگیری از اختلاط نسل، توسط فقه و قانون در نظر گرفته شده است. فلسفه این ماده فقط به تاخیر انداختن طلاق و تصمیم مجدد به ادامه زندگی زناشویی از نظر مصلحت خانواده و جامعه است.
مخصوصاً خبردار شدن از بارداری زن امكان دارد از وقوع طلاق در آینده جلوگیری نماید. مجاز بودن طلاق زن یائسه در صورتی است که این وضع به طور طبیعی و به اقتضای سن که حدوداً 50 سالگی است در او به وجود آمده باشد و گرنه هرگاه قطع عادت به دلیل بیماری یا شیر دادن طفل یا طبیعت خاص زن باشد، طلاق باید سه ماه پس از نزدیکی واقع شود. همان طوری که ماده 1142 ق.م مقرر می دارد: طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود، وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد .
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
